ریشه‌های افزایش نرخ ارز و راهکار‌های مقابله با آن

متوسط نرخ یورو در خردادماه ۱۳۹۷ (۷۷۰۹۰ ریال) نسبت به خردادماه ۱۳۹۶ (۴۲۴۱۰ ریال) حدود ۸۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، نرخ یورو در بازار در ابتدای تیرماه به رقم بی‌سابقه‌ی ۱۰۲ هزار ریال رسیده است. سایر ارز‌های خارجی (مانند دلار) نیز به همین نسبت در بازار رشد داشته‌اند. این در حالی است که کشور‌های ترکیه و روسیه نیز اخیراً افزایش نرخ ارز را شاهد بودند؛ اما این فرایند در این کشور‌ها مهار شد. در ایران دولت با تعویض رییس کل بانک مرکزی، سیاست‌های نادرست خود در زمینه‌ی نرخ ارز را به گونه‌ای پذیرفت. اما افکار عمومی دوست دارند بدانند، چرا نرخ ارز همچنان در ایران (در بازار‌های غیر رسمی) روند افزایشی دارد؟ همچنین پرسش دیگری که فراروی مردم قرار دارد این است که آیا با تغییر رییس بانک مرکزی، معضل حل خواهد شد؟! واقعیت این است که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری زیادی روبرو است؛ مشکلاتی که بخش عمده‌ی آن میراث بیش از ۱۰۰ سال است که اکنون به نسل حاضر به ارث رسیده و بخش‌هایی از آن نیز در اثر بی‌تدبیری‌ها و عدم توجه کافی به سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر فرزانه‌ی انقلاب (مدظله العالی)، در دو دهه‌ی گذشته به وجود آمدند و امروز به اوج خود رسیدند. وابستگی اقتصاد به نفت، وابستگی بخش‌های تولید به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مشکلاتی از این دست، از نوع نخست هستند و معضلاتی مانند حجم بالای نقدینگی، شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه‌ی اجتماعی از نوع دوم هستند. مجموعه‌ی این آسیب‌های ساختاری سبب شده‌اند که شوک حاصل از عدم تایید و خروج امریکا از برجام بتواند روی نرخ ارز تاثیر منفی داشته باشد. در شرایط بحران ارزی، همواره یکی از نخستین سیاست‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش میزان سیالیت نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی است. وقتی نقدینگی در کشور بالاست و در عین حال نسبت به آینده نااطمینانی هم وجود دارد، صاحبان سرمایه برای حفظ سرمایه‌ی خود به خرید نرخ ارز و کار‌هایی مشابه این روی می‌آورند؛ لذا افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند انگیزه‌ها را جهت سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش دهد و از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. بررسی مواجهه‌ی کشور‌های روسیه و ترکیه با افزایش اخیر نرخ ارز نشان می‌دهد این کشور‌ها از همین طریق توانستند افزایش نرخ ارز را در کشورشان کنترل کنند. البته اعمال این سیاست، به دلیل همان مشکلات ساختاری فوق‌الذکر می‌تواند تبعات منفی نیز داشته باشد. افزایش نرخ سود بانکی از یک سو نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش می‌دهد و افزایش نرخ سود تسهیلات از طریق افزایش هزینه‌های تولید منجر به تورم می‌شود. همچنین از سوی دیگر، این افزایش نرخ سود عدم تعادل موجود در ترازنامه‌های بانکی کشور را از طریق افزایش بیشتر سرعت رشد بدهی‌ها (سود‌هایی که به صورت سپرده‌ای پرداخت می‌شود)، تشدید می‌کند؛ لذا با توجه به مشکلات حوزه‌ی بانکی در کشور، اعمال این سیاست به راحتی ممکن نیست و باید مورد مطالعه و پژوهش بسیار قرار بگیرد. این یکی از تفاوت‌های ساختار اقتصاد ایران با کشور‌هایی مانند روسیه و ترکیه است. نکته‌ی دیگری که در مقایسه‌ی وضعیت دو کشور مذکور، به اقتصاد ایران باید به آن دقت کرد، پرهیز این دو کشور از اعمال سیاست‌های خلق‌الساعه و بدون مطالعات علمی است. متاسفانه اعمال سیاست‌هایی که ناخودآگاه به ذهن یک سیاست‌گذار خطور می‌کند و شتاب‌زده و بدون بررسی‌های دقیق پژوهشی اعمال می‌شود، در چنین شرایطی که اقتصاد ایران خود به صورت زیربنایی با مشکلات بسیاری مواجه است، می‌تواند ثبات اقتصادی را به شدت تحت‌الشعاع قرار دهد. سیاست ارائه‌ی نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در حالی که در بازار آزاد نرخ ارز بیش از دو برابر این مقدار است، مصداق چنین اقدامات شتاب‌زده‌ای است. در شرایطی که به زودی احتمالا کشور در اثر تحریم‌ها با محدودیت‌های ارزی مواجه خواهد شد، این سیاست در کنار مشکلات ساختاری وجود فساد اقتصادی و عدم نظارت دقیق در حوزه‌ی اقتصاد منجر به بروز رانت‌های گسترده و خروج قابل توجه ارز از کشور شد و در شرایط بحران ارزی، این بحران را تشدید کرد. علاوه بر افرادی که ارز دولتی اخذ کردند و در بازار به قیمت آزاد فروختند، این سیاست منجر به کم‌اظهاری از سوی صادرکنندگان و بیش‌اظهاری از سوی واردکنندگان شد. صادرکنندگان میزان صادرات خود را کمتر از واقعیت اعلام کردند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت آزاد در بازار بفروشند و واردکنندگان با تبانی با طرف خارجی میزان واردات خود را بیش از میزان موجود اعلام کردند تا بتوانند از عواید حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره ببرند. در مجموع می‌توان گفت: وجود مشکلات ساختاری که باید دهه‌های گذشته از طریق توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حل می‌شدند و نشدند، در کنار اعمال سیاست‌های غیر علمی خلق‌الساعه برخی از تفاوت‌های اقتصاد ایران با روسیه و ترکیه هستند که اتفاقاً همین‌ها نیز ریشه‌های بحران ارزی کنونی محسوب می‌شوند. بحرانی که نیازمند درمان ریشه‌ای است.